Admin
Admin
عدد المساهمات : 170
تاريخ التسجيل : 14/11/2010
 | | موضوع: وزير الإسكان: طرح الأراضى فى الفترة المقبلة بالقرعة فقط الجمعة 01 أبريل 2011, 11:13 pm | |
| وزير الإسكان: طرح الأراضى فى الفترة المقبلة بالقرعة فقط.. وبمساحات لا تزيد عن 400 متر بسعر تكلفة المرافق وليست "مدعمة".. والدعم سيقتصر على محدودى الدخل من خلال المشروع القومى المقبل  الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن سياسة طرح الوزارة للأراضى فى الفترة المقبلة على المواطنين ستكون بنظام القرعة العلنية فقط، ولا يوجد نظام يسمى "تخصيص" على الإطلاق، لافتاً إلى أن مساحات هذه الأراضى سوف لا تزيد عن 400 متر مربع، على أن تطرح للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، بسعر تكلفة الأرض بالمرافق فقط.
وأضاف البرادعى فى تصريحات صحفية، أن الوزارة لن تدعم هذه الأراضى، حيث إن دعم وزارة الإسكان سيوجه لمحدودى الدخل فقط وسيكون من خلال المشروع القومى المقبل، على أن يتم طرح الأراضى بأسعار مناسبة تتراوح من 200 إلى 600 جنيه للمتر الواحد.
وأوضح، أنه تم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصر كافة الأراضى الفضاء فى جميع المدن الجديدة ذات المساحات المتوسطة "400 متر"، استعداداً لطرحها على المواطنين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفى سياق متصل، قال الوزير إن عقود المشروع القومى المقبل جارٍ دراسة صياغتها قانونياً فى الوقت الحالى من قبل وزارة العدل بحيث لا تسمح للمواطن الحاصل على وحدة سكنية ضمن المشروع ببيع هذه الوحدة، كما حدث فى المشروع القومى الحالى، مؤكداً أن العقد سيكون عبارة عن عقد مشاركة بين المواطن ووزارة الإسكان يحدد فيه قيمة الأرض والمرافق وتكلفة الإنشاء التى شاركت بهم الوزارة.
وأضاف: المواطن سيكون مالك الوحدة، ولكن لا يحق التصرف فيها بالبيع إلا لأبنائه أو ورثته فقط، وإذا استلزم الأمر بيع الوحدة يجب عليه فى هذه الحالة الرجوع لوزارة الإسكان وإعطائها ما شاركت به فى إنشاء هذه الوحدة.
وأكد البرادعى، أن الوزارة لجأت لهذه الصياغة القانونية لحماية المجتمع من تسييل وحداته المدعمة وتحويلها "لنقود"، بالإضافة لعدم بيع المواطن وحدته وذهابه لبناء "عشش" فى مناطق أخرى فى مقابل أنه استفاد من ثمن الوحدة التى باعها، وبالتالى تزداد مشكلة العشوائيات.
وأشار إلى أن الوزارة تدعم المواطنين محدودى الدخل بسكن خاص وليس بسيولة، لذا ليس من حق أى مواطن تسييل الوحدة ببيعها والحصول على قيمتها فى صورة "نقود"، بحجة أنه مالكها وأن ذلك دعم الدولة له.
وقال وزير الإسكان، إنه وفقاً للدراسات التى تم عملها حالياً عن المشروع القومى المقبل وعما يحتاجه من مواد بناء "حديد وأسمنت" لتكفى إنشاء 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، وجد أنه فى الوقت الحالى هناك عجز فى الأسمنت بمقدار 3 ملايين طن، ولكن عند البدء فى تنفيذ المشروع يناير المقبل، سيتم تلافى هذا العجز، من خلال افتتاح المصانع الجديدة، حيث من المقرر تشغيل 12 مصنعاً جديداً للأسمنت تباعاً قبل نهاية عام 2012 بطاقة 18 مليون طن، فضلاً عن تشغيل 4 مصانع لإنتاج الحديد بطاقة 3 ملايين طن.
وأضاف، أنه فى أسوأ الأحوال إذا وجد عجز فى مواد البناء وقت البدء فى تنفيذ المشروع سيتم استيراد كميات قليلة من الأسمنت والحديد، مؤكداً أن كافة الاحتمالات والمصاعب التى يمكن أن تواجه تنفيذ هذا المشروع تم دراستها جيداً ووضع حلولاً لها.
ولفت البرادعى إلى أن تنفيذ 200 ألف وحدة سنوياً ضمن هذا المشروع ستساعد على توفير 300 ألف فرصة عمل سنوياً أيضاً، فضلاً عن المساهمة فى تنمية قطاع التشييد والبناء ورفع كفاءته، مشيراً إلى أن مساحة هذه الوحدات ستكون 70 متراً "صافى"، وفقاً لما أقره مجلس الوزراء، خاصة بعد وجود اتجاه فى الوزارة قبل ذلك أن تكون نسبة 30% من الوحدات بالمشروع بمساحة 50 متراً، و70% بمساحة 70 متراً، إلا أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أقرها 70 متراً لجميع وحدات المشروع على أن تضم الوحدة 3 غرف وليس غرفتين كما هو الحال فى المشروع القومى الحالى، مشيراً إلى أن الشروط المحددة للمستفيدين من هذا المشروع ستعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال وزير الإسكان، إن كثرة الانتقادات التى وجهت للمشروع الحالى تأتى بسبب وجود أكثر من محور لهذا المشروع، حيث يوجد به محور ابنى بيتك ومحور للقطاع الخاص ومحور للإسكان القومى وغيرهم من المحاور التى واجه كل محور منها العديد من المشاكل، ولكن المشروع القومى المقبل سيتضمن محوراً واحداً فقط لمحدودى الدخل بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات تتحمل الدولة وحدها تكلفة إنشائهم دون أى مشاركة من القطاع الخاص.
وحول الانتقاد الذى توجه لتصريح الوزير بإنشاء مليون وحدة سكنية بالرغم من أن الحكومة الحالية حكومة انتقالية لتسيير الأعمال فقط، أكد وزير الإسكان أنه لا يوجد أى مبرر لضياع وقت الوطن دون استغلال، قائلاً: "حتى لو هتمشى الحكومة كمان نص ساعة، مش هنضيع وقت الوطن، ودائماً سنفكر ونخطط له دون الالتفات لأى مسمى سواء حكومة انتقالية أو حكومة تسيير أعمال".
وأضاف الوزير، أنه فى حالة عدم استمرار الحكومة الحالية، الضامن فى تنفيذ هذا المشروع الذى تم الإعلان عنه للإسكان الاجتماعى، هو بنائه على أسس علمية ودراسات اقتصادية واضحة، وهو ما تعكف عليه الوزارة حالياً، لافتاً إلى أن هذه الدراسات ستساعد من يأتى بعد ذلك على تنفيذ المشروع، حتى إذا كان سيضيف عليه وفقاً لوجهة نظره وقتها، إلا أنه سيجد أساس علمى جيد يمكنه الاستناد عليه وتنفيذ المشروع، قائلاً: "مادام المشروع والدراسات الموضوعة بها المصلحة العامة للمواطنين سيتم تنفيذها حتى إذا جاءت حكومة جديدة بعد الحكومة الحالية".
وعن مخطط القاهرة 2050 لتطوير إقليم القاهرة الكبرى، أوضح أن تنفيذ هذا المشروع لا يأتى ضمن أولويات الوزارة فى الوقت الحالى سوى الجانب العاجل منه، وهو نقل العشوائيات وتطوير المناطق الآمنة، والنقل والطرق والكبارى، إلا أن باقى المخطط لا يوجد ضمن أولويات الوزارة حالياً والمنشغلة بالاستعداد للمشروع الاجتماعى السكنى المقبل، واستكمال المشروعات "المفتوحة" لمياه الشرب والصرف الصحى.
وعما تردد عن حدوث أزمة مياه فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر الصيف المقبل، بسبب عدم استكمال محطتى المياه بهما والمسئولان عن تغذية المدينتين، قال البرادعى إن السبب فى تأخير التنفيذ يرجع لبعض الأمور الفنية لإنهاء المحطتين، ولكن تم وضع سياسات للاستعاضة عن النقص المتوقع حدوثه فى الصيف المقبل، مؤكداً عدم حدوث أزمة مياه على الإطلاق، فقد تنقطع المياه فى بعض ساعات اليوم فى وقت الذروة، إلا أنه سوف لا تحدث أى أزمات، مضيفاً أن إنهاء محطة 6 أكتوبر سيتم فى يوليو المقبل، على أن تنتهى محطة القاهرة الجديدة فى سبتمبر المقبل.
وذكر الوزير خلال تصريحاته، أن التعامل خلال الفترة المقبلة مع رجال الأعمال سيتم وفقاً للاشتراطات القانونية والضمانات الكافية، موضحاً أن البعض ممن عليهم مستحقات وأقساط مالية لدى هيئة المجتمعات العمرانية تقدم بطلب لتأجيل سداد هذه الأقساط نظرا للأحداث الأخيرة، وجارٍ دراسة هذه الطلبات من قبل مجلس إدارة الهيئة، مشدداً أن كل رجال الأعمال الجارى التحقيق معهم فى النيابة حالياً لن يتم التعامل معهم إلا بعد انتهاء التحقيقات.
وأكد أنه تم وقف طرح الأراضى الكبيرة للمشروعات فى الوقت الحالى، لحين تهدئة الأوضاع، مؤكداً أن أى مخالفات لدى رجال الأعمال المتعاملة مع الوزارة سيتم التعامل معها قانوناً وسحب الأراضى التى لم يتم البناء عليها حتى الآن، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون فى سداد مستحقاتها التى تم تأجيلها فى الوقت الحالى إلا إنها لن تتركها.
| |
|
