حكومة مبارك باعت مزارعي القصب لعبد الرحيم الغول

جمعية تتحدث باسم 4 مليون مزارع ومنتج للقصب يجتمع أعضاؤها فى المكاتب الفخمة مكيفة الهواء ولا مهمة لهم سوى شفط ونهب عرق الفلاحين والمزارعين الغلابة وحصد الملايين لإنفاقها على صفحات الإعلانات فى الصحف القومية والمستقلة تنافق وتداهن الرئيس المخلوع ليمنحهم مزيداً ..هذه مهمتها الرئيسية لا أكثر !!
فى زمن الثورة وكشف الفساد نفتح هذا الملف المتخم آملين التحقيق والمساءلة وإلغاء هذه الجمعية.
البداية
في عام‏1985‏ أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاك قرارا بخصم جنيه عن كل طن قصب سكر يتم توريده لمصلحة مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة وكان هذا المجلس يقوم بخدمات جليلة لمزارعي القصب خاصة قيام الجرارات بتسوية أرض القصب بالليزر مجانا ومنح مبيدات لمكافحة الحشرة القشرية بالمجان‏.‏ إلا أنه وفى غفلة من الزمن تم استصدار قرار بتحويل هذا الخصم إلى جمعية منتجي القصب التي يرأسها "عبد الرحيم الغول "رئيس لجنة الزراعة بالحزب الوطنى ومجلس الشعب السابق ويتم تعاملها من خلال شركات السكر علي مستوي المحافظة مباشرة على الرغم من أن هذه الجمعية لا تقدم أي شيء لمزارعي القصب الذى يعد محصولا استراتيجياً رئيسيا في مصر وترتكز زراعته بجنوب مصر حيث يزرع به نحو‏300‏ ألف فدان سنويا وتعتبر مصانع السكر بالمنطقة هي المستهلك الرئيسي لمحصول قصب السكر الذي يقوم المزارعون بتوريده والطامة الكبرى أن الحكومة كانت ماضية وعازمة على استقطاع 50 قرش أخرى لصالح هذه الجمعية التى أنشئت خصيصاً لنهب مزارعى القصب والمستفيد هم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وقيادات وزارة الزراعة وقيادات شركة القصب ‏.‏لولا أن تقدم النائب السابق فتحي قنديل بطلب مناقشة موقع عليه من أكثر من‏20‏ عضواً للدكتور سرور رئيس مجلس الشعب السابق حول ما سماه بتضرر مزارعي محصول قصب السكر من القرار رقم‏250‏ لسنة‏2009‏ الذي أصدره وزير الاستثمار بشأن خصم‏50‏ قرشا من سعر كل طن قصب يتم توريده إلي مصانع السكر لمصلحة الجمعية العامة لمنتجي القصب برئاسة الغول ‏ وتساءل قنديل كيف يتم ذلك وهذه الجمعية لا تقدم أي شيء لمزارعي القصب مشيرا إلي أنه توجه للمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وحبيس طره لاند الذي أجري اتصالا حينها بالدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمارآنذاك وسأله عن أسباب إصداره هذا القرار فقال له سألغيه وألغى فعلاً وقال فاروق بهجت عضو مجلس الشعب وأحد مزارعي قصب السكر إن جميع نواب الصعيد اعترضوا علي القرار وطالبوا بعدم تفعيله لأنه يمثل ضريبة إجبارية عليهم دون موافقتهم‏.‏ ومن جانبه كذب عبدالرحيم الغول رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر ما تضمنه طلب المناقشة المقدم من فتحي قنديل قائلا ده حاقد‏..‏ ونفسي أعرف من هم النواب الذين حصل علي توقيعهم فتحي قنديل‏.‏
وفى بداية موسم توريد القصب هذا العام نظم آلاف المزارعين في مركز دشنا وقراها إضرابا شاملا عن عدم توريد محصول القصب لمصنع السكر.. حيث أمسك المزارعون بالسلاح على مفترق قضبان السكك الحديدية وعلى الطرق السريعة لسير الجرارات الزراعية لإرجاع أي قطار أو جرار محمل بالمحصول، وقد قام المصنع بالاتصال بكبار المزارعين وناشدهم الرجوع في الإضراب. وكانت لهم مطالب محددة في رفع سعر الطن إلى 500 جنيه، بدلا من 260 وإعطاء قيمة نقل القصب من الجرارات الزراعية إلى المصنع بواقع 10 جنيهات، توضع على كل طن لأن تكلفة نقل القصب بالجرارات تثقل كاهل المزارع، وكذلك انتداب مزارعين يحافظون على وزن القصب لأن القائمين على وزن القصب بالمصنع يقومون بالغش والتزوير.

وكان على رأس المطالب أيضا منع توريد قيمة واحد جنيه على كل طن توضع في ميزانية جمعية منتجي القصب والتي يرأسها عبد الرحيم الغول النائب السابق، لأنه هو الوحيد المنتفع، ولانعرف مصير الفلوس التي تذهب للجمعية .
وطالب المتظاهرون بإلغاء جمعية منتجي القصب ومخصصاتها فورا لتجاهلها الدائم لمشاكلهم، ودعوا إدارة المصنع لتخفيض مستلزمات الإنتاج من ملح وسماد وسولار وتسهيل الحصول على الميكنة لمزارعى القصب.

يقول جاد الزناتي عضو مجلس محلي المحافظة وأحد مزارعي القصب بالأقصر ان مزارعي القصب يتضررون من خصم‏5‏ جنيهات عن كل طن قصب يتعرض محصوله للحرق في حين أن المزارع ليس له دخل معا يمثل عبئا كبيرا علي المزارعين ويؤدي إلي إنخفاض العائد المادي الذي ينتظرونه كل عام في حين أن جمعية منتجي القصب لاتتدخل في حل مشاكل المزارعين رغم قيامهم بخصم مبلغ منهم عن كل طن دون الرجوع إلي المزارع في حين أن المستفيد من جمعية منتجي القصب هم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وقيادات وزارة الزراعة وقيادات شركة القصب كما أن الجمعية ليس لها بعد اجتماعي في النظر في حالات المزارعين الذين يتعرض محصولهم للمرض أو الحرق‏.‏ ويقول خيري الراوي أحد مزارعي القصب بمحافظة الأقصر ان معاناة المزارعين تزداد كل عام نتيجة إرتفاع أسعار السماد وعدم توافره إلا في السوق السوداء بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة وتحمل المزارعين تكاليف النقل نظرا لتعطل خطوط السكك الحديدية وقيام المزارعين بنقل المحصول حتي يصل إلي المصنع وهي اعباء كثيرة تثقل المزارعين وفي نفس الوقت لانجد مساندة أو رعاية من جمعية منتجي القصب‏.‏

وقدأعلن وزير الزارعة السابق أمين أباظة أنه بصدد تقليل المساحات المزروعة وتبوير 250 ألف فدان من قصب السكر لأن هذا المحصول ومعه محصول الأرز يستهلكان ثلث مياه الري في مصر وأنه حان الوقت لاستبدال قصب السكر بمحصول البنجر الذي لا يستهلك سوى ثلث كمية المياه التي يستخدمها قصب السكر، مما أثار غضب مزارعي قصب السكر وعمال مصانع السكر. الأغرب أن الوزير بدلا من أن يجد حلولا غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه جنح إلى الحل الأسهل وهو منع أو تقليل المساحات المزروعة بقصب السكر بغض النظر عما يحدثه ذلك من آثار سلبية على حياة ملايين من البشر الذين تعتمد حياتهم على زراعة هذا المحصول. ومن المعروف أن زراعة القصب يتركز معظمها في محافظات الصعيد وخاصة محافظة قنا وتبلغ نسبة مزارعي القصب بالنسبة للمزارعين عامة في قنا 98% وقد أدت زراعة القصب في الصعيد إلى إنشاء العديد من مصانع للسكر في جنوب مصر ويبلغ إنتاج مصانع السكر في مصر عموما "قبلي وبحري" 1.6 مليون طن سنويا في حين يصل الاستهلاك إلى 2.2 مليون طن مما يدفعنا إلى استيراد أكثر من 600 ألف طن سنويا ويقوم على قصب السكر أكثر من 20 صناعة تكميلية ويبلغ عدد العمل العاملين في مصانع السكر إلى أكثر من 15 ألف عامل. وقد تعرض محصول قصب السكر لضربات موجعة وذلك حين قامت وزارة الداخلية بإزالة مساحات شاسعة بحجة الحزام الأمني والذي يمتد على مساحة 200 متر في كل المناطق المتاخمة للطرق والسكك الحديدية كما أصيب محصول قصب السكر بوباء الحشرة القشرية والغريب أن وزارة الزراعة نصحت المزارعين باستخدام الكبريت في المقاومة وكانت النتيجة أن زادت الإصابة بالحشرة القشرية ومع تراجع إنتاج محصول قصب السكر كان من الطبيعي أن يرتفع سعر السكر إلى 2.5 جنيها للكيلو جرام ولم تتوقف أهمية قصب السكر عند إنتاج السكر فحسب بل إنه يدخل في صناعة العسل الأسود والورق والمستحضرات الطبية والعطور والخشب الحبيبي وتستخدم مخلفاته كعلف للماشية.